لم يكن حجم الصفقات والاتفاقيات وحدها من أعطى أهمية لمؤتمر مستقبل الطيران بنسخته الثالثة في الرياض، بل الحضور اللافت بمشاركة أكثر من 30 وزيراً و75 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، وأكثر من 6500 من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة، مما منحه زخماً وتأثيراً كبيراً وعزز من تأثيره وفعاليته عالمياً. هذا الحدث أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية مقبل على نمو وتطور متسارع، وسيكون رقماً صعباً على المستوى القاري والعالمي. لا يحتاج المهتم بقطاع الطيران إلا أن يقرأ ما بين السطور سواء من خلال حجم الأموال المرصودة لقطاع الطيران والتي تبلغ 100 مليار دولار أو من خلال تبني الجهات التشريعية تحديث كافة البنى التشريعية والتنظيمية التي تحفز المستثمر الداخلي والخارجي.
كنت في حديث مع أحد الرؤساء التنفيذيين لإحدى الشركات العالمية في مجال الطيران خلال المنتدى، وقلت له سنكون علامة فارقة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط بما نملك من كافة المقومات، فأجاب -بلا تردد- بل في العالم، ثم أردف قائلاً: الأرقام التي خرجت خلال مؤتمر مستقبل الطيران كفيلة أن يسيل لها لعاب المستثمر الخارجي قبل المستثمر المحلي. كيف لا! و330 مليون مسافر سنوياً هو الرقم المستهدف بحلول 2030، ولماذا يتردد المستثمر وهو يعلم أن 250 وجهة دولية تربط مطارات المملكة بنظيراتها الدولية قد أنجز منها 60 % والمتبقي يسير في الطريق الصحيح وفق المستهدفات بحلول العام 2030. تنهد قليلاً، ثم أضاف: حتى قطاع الشحن لم يستثن من هذه التحولات 4.5 ملايين طن تستحق أن يكون لنا حصة فيها.
لم يكن مؤتمر مستقبل الطيران حدثاً عادياً أو عارضاً، بل إن حجم الاتفاقيات الموقعة النوعية وذات التأثير الإستراتيجي خلال المؤتمر والتي تجاوزت 75 مليار ريال يعطي مؤشراً يعدّ على أهميته، كما أن إدراك القضايا الإستراتيجية على المستويات الإقليمية والعالمية التي نوقشت بشكل مستفيض خلال الجلسات الحوارية أكدت أن المؤتمر كان منصة مهمة لمناقشة التحديات المتمثلة في الاستدامة وخفض الانبعاثات والتعافي من كوفيد 19 ونقص العمالة واضطرابات سلسلة التوريد، وفي ذات الوقت كان منبراً لعرض الفرص الواعدة في قطاع الطيران لتحويل نفسه إلى صناعة أكثر استدامة وكفاءة وتركيزاً على المسافرين من خلال فرص التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على السفر الجوي والتوسع في الأسواق الناشئة.
كنت في حديث مع أحد الرؤساء التنفيذيين لإحدى الشركات العالمية في مجال الطيران خلال المنتدى، وقلت له سنكون علامة فارقة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط بما نملك من كافة المقومات، فأجاب -بلا تردد- بل في العالم، ثم أردف قائلاً: الأرقام التي خرجت خلال مؤتمر مستقبل الطيران كفيلة أن يسيل لها لعاب المستثمر الخارجي قبل المستثمر المحلي. كيف لا! و330 مليون مسافر سنوياً هو الرقم المستهدف بحلول 2030، ولماذا يتردد المستثمر وهو يعلم أن 250 وجهة دولية تربط مطارات المملكة بنظيراتها الدولية قد أنجز منها 60 % والمتبقي يسير في الطريق الصحيح وفق المستهدفات بحلول العام 2030. تنهد قليلاً، ثم أضاف: حتى قطاع الشحن لم يستثن من هذه التحولات 4.5 ملايين طن تستحق أن يكون لنا حصة فيها.
لم يكن مؤتمر مستقبل الطيران حدثاً عادياً أو عارضاً، بل إن حجم الاتفاقيات الموقعة النوعية وذات التأثير الإستراتيجي خلال المؤتمر والتي تجاوزت 75 مليار ريال يعطي مؤشراً يعدّ على أهميته، كما أن إدراك القضايا الإستراتيجية على المستويات الإقليمية والعالمية التي نوقشت بشكل مستفيض خلال الجلسات الحوارية أكدت أن المؤتمر كان منصة مهمة لمناقشة التحديات المتمثلة في الاستدامة وخفض الانبعاثات والتعافي من كوفيد 19 ونقص العمالة واضطرابات سلسلة التوريد، وفي ذات الوقت كان منبراً لعرض الفرص الواعدة في قطاع الطيران لتحويل نفسه إلى صناعة أكثر استدامة وكفاءة وتركيزاً على المسافرين من خلال فرص التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على السفر الجوي والتوسع في الأسواق الناشئة.